أكد رئيس لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية صلاح الجبر لـ«عكاظ» أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تلزم شركات التأمين برفع تقارير ربع سنوية عن الأنشطة المتعلقة بصناعة التأمين، ومدى التزام الشركات بتدريب الشباب السعودي، والتعرف على البرامج المستقبلية التي ستنفذها في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن التقرير الربع سنوي لشركات التأمين يتضمن تقريرا لآليات تدريب المديرين والموظفين.
وأوضح أن الشركات استكملت جميع الإجراءات متعلقة ببدء توطين ثلاثة أقسام في مطلع يوليو القادم، وهي إدارة مطالبات المركبات، وعناية العملاء، والشكاوى.
وذكر أن «ساما» أعطت شركات التأمين مهلة كافية لاتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بسعودة تلك القطاعات، لافتا إلى أن قرار «ساما» ينص على توطين هذه الوظائف بنسبة 100%.
وقال: «الأعداد المطلوبة لرفع نسبة السعودة 100% في تلك الأقسام الثلاثة تختلف باختلاف الشركات ونوعية المنتجات التي تقدمها للعملاء، كما أن شركات التأمين التي تعتمد بشكل كبير على تأمين السيارات مطالبة باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب السعودي لإحلالها مكان العمالة الوافدة، وقسم خدمة العملاء يتطلب توفير أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية، والتعليمات الصادرة من «ساما» بشأن توطين هذه الوظائف تنص على ضرورة تصميم برامج تدريبية لتأهيل الشباب السعودي للتعرف على جميع المتطلبات الواجبة لتقدير الخسائر وكذلك التأهيل اللازم لعملية استقبال العملاء».
وأوضح أن نسبة السعودة في شركات التأمين تختلف تبعا لحجم كل شركة، بحيث تراوح بين 65- 75%. وأفاد أن شركات التأمين تعمل جاهدة لرفع النسبة لمستويات أكثر خلال الفترة القادمة.
وحول أثر الحسومات على أصحاب السجلات النظيفة من الحوادث المرورية، تابع بقوله: «البيانات المتعلقة بحجم الحوادث بعد تطبيق الحسم على السجلات النظيفة في أبريل الماضي ليست متوافرة حتى الأن؛ لذا أرجح انخفاض إجمالي الحوادث من أجل الحصول على الحسم، كما أن أسعار الوثائق سجلت تراجعا فيما يتعلق بأصحاب البوليصات التي تخلو من المطالبات السابقة، بنسبة وصلت إلى 40% تقريبا».
وأشار إلى أن التقرير الربع سنوي لشركات التأمين يتضمن تقريرا لآليات تدريب المديرين والموظفين.
وأوضح أن الشركات استكملت جميع الإجراءات متعلقة ببدء توطين ثلاثة أقسام في مطلع يوليو القادم، وهي إدارة مطالبات المركبات، وعناية العملاء، والشكاوى.
وذكر أن «ساما» أعطت شركات التأمين مهلة كافية لاتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بسعودة تلك القطاعات، لافتا إلى أن قرار «ساما» ينص على توطين هذه الوظائف بنسبة 100%.
وقال: «الأعداد المطلوبة لرفع نسبة السعودة 100% في تلك الأقسام الثلاثة تختلف باختلاف الشركات ونوعية المنتجات التي تقدمها للعملاء، كما أن شركات التأمين التي تعتمد بشكل كبير على تأمين السيارات مطالبة باستقطاب أعداد كبيرة من الشباب السعودي لإحلالها مكان العمالة الوافدة، وقسم خدمة العملاء يتطلب توفير أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية، والتعليمات الصادرة من «ساما» بشأن توطين هذه الوظائف تنص على ضرورة تصميم برامج تدريبية لتأهيل الشباب السعودي للتعرف على جميع المتطلبات الواجبة لتقدير الخسائر وكذلك التأهيل اللازم لعملية استقبال العملاء».
وأوضح أن نسبة السعودة في شركات التأمين تختلف تبعا لحجم كل شركة، بحيث تراوح بين 65- 75%. وأفاد أن شركات التأمين تعمل جاهدة لرفع النسبة لمستويات أكثر خلال الفترة القادمة.
وحول أثر الحسومات على أصحاب السجلات النظيفة من الحوادث المرورية، تابع بقوله: «البيانات المتعلقة بحجم الحوادث بعد تطبيق الحسم على السجلات النظيفة في أبريل الماضي ليست متوافرة حتى الأن؛ لذا أرجح انخفاض إجمالي الحوادث من أجل الحصول على الحسم، كما أن أسعار الوثائق سجلت تراجعا فيما يتعلق بأصحاب البوليصات التي تخلو من المطالبات السابقة، بنسبة وصلت إلى 40% تقريبا».